تمهد هذه الموافقة المبدئية الطريق لإطلاق محافظ رقمية، وتوفير وصول أسرع إلى الأموال، وتقديم خطوط إنتاج جديدة لأكثر من 6,000 شركة من عملاء "بيمو" في دولة الإمارات.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28يوليو 2026: أعلنت اليوم شركة "بيمو" (Pemo)، المنصة الرائدة في دولة الإمارات لإدارة النفقات الشاملة والمصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص مرافق القيمة المخزنة (SVF).
ستتيح هذه الموافقة للشركة الاحتفاظ بأموال الشركات وإدارتها رقمياً نيابة عن عملائها بمجرد اكتمال إجراءات الترخيص. وتعد "بيمو" من أوائل منصات إدارة النفقات في دولة الإمارات التي تحصل على موافقة مبدئية لترخيص مرافق القيمة المخزنة، ومن المتوقع أن تستكمل إجراءات الترخيص خلال الأشهر المقبلة.
يمثل هذا الإنجاز خطوة محورية تتيح لـ "بيمو" تقديم مجموعة أوسع من المنتجات المالية تتجاوز منصتها الحالية لإدارة النفقات، بما في ذلك المحافظ الرقمية وقدرات جديدة للاحتفاظ بالأموال مصممة لتلبية الاحتياجات اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
ما هي مرافق القيمة المخزنة (SVF)؟
يسمح ترخيص مرافق القيمة المخزنة، الخاضع لرقابة مصرف الإمارات المركزي، للكيان المرخص له بالاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات تشبه المحافظ الرقمية، مما يتيح للشركات إيداع الأموال والاحتفاظ بها وإنفاقها رقمياً دون الحاجة إلى تمرير كل معاملة عبر حساب مصرفي تقليدي. وبالنسبة لعملاء "بيمو" من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني هذا وصولاً أسرع وأكثر مباشرة إلى الأموال الموجودة في حساباتهم، وتمويلاً أكثر مرونة لبطاقات الشركات، وتحكماً أكبر في التدفقات النقدية اليومية، كل ذلك من خلال منصة واحدة.
لماذا يعد هذا الأمر مهماً؟
لطالما عانت الشركات الصغيرة من صعوبة الحصول على وصول سريع وموثوق إلى سيولتها النقدية. تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من الشركات العاملة في دولة الإمارات وتساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومع ذلك، فهي لا تحصل إلا على حوالي 10% من إجمالي التمويل المصرفي. تترك هذه الفجوة العديد من الشركات معتمدة على القنوات المصرفية التقليدية البطيئة لإدارة تدفقاتها النقدية اليومية. إن التدفق النقدي، وليس نقص الإيرادات، هو ما يؤرق أصحاب الشركات الصغيرة. ومن خلال الاحتفاظ بالقيمة المخزنة وتحريكها عبر بنيتها التحتية الخاضعة للرقابة، ستعمل "بيمو" على تقليل التأخير الذي تواجهه الشركات عند تحويل أموالها، مما يتيح لها الإيداع والإنفاق والدفع من مكان واحد دون انتظار فترات التحويل المصرفي التقليدية.
تأسست "بيمو" في دولة الإمارات من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، وهي تدرك تماماً الضغوط اليومية التي تواجهها هذه الشركات وموظفوها. وتعكس هذه الموافقة المبدئية التزام الشركة بدعم الطموحات الوطنية الأوسع في مجالات التحول الرقمي والابتكار والشمول المالي، وتمنح أصحاب الأعمال وفرق عملهم وصولاً أكثر مباشرة وشفافية إلى الأدوات المالية التي يعتمدون عليها يومياً. كما يمثل هذا الإنجاز الخطوة الأولى في تطور "بيمو" من منصة لإدارة النفقات إلى مزود خدمات مالية أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
يأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من النمو المتسارع. فمنذ انطلاقها في عام 2022، نمت "بيمو" لتدعم أكثر من 6,000 شركة محلياً، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو وصولاً إلى أسماء راسخة مثل "طلبات" و"سوديكسو" و"مجموعة المروان القابضة". وقد صممت "بيمو" منصتها لتلبي الاحتياجات المالية المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، حيث تجمع بين بطاقات الشركات الذكية، وتتبع النفقات المؤتمت، وتكامل الأنظمة المحاسبية في حل واحد سهل الاستخدام.
تعد هذه الموافقة المبدئية أيضاً مؤشراً مباشراً على الاستقرار والالتزام طويل الأمد؛ فالمنصة التي تعتمد عليها الشركات بالفعل في إدارة نفقاتها اليومية أصبحت الآن مبنية على أساس تنظيمي أكثر صلابة. وإلى جانب إدارة النفقات، تخطط الشركة لاستغلال هذا الإنجاز لتسريع تطوير خطوط إنتاج جديدة، وتوسيع منصتها الحالية لتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات مجموعة أوسع من الأدوات المالية في الأشهر المقبلة.
"تعكس هذه الموافقة المبدئية الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا كل يوم. نحن ممتنون للغاية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توجيهاته طوال هذه العملية، ولفريق عملنا على جهودهم التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، ولعملائنا على ثقتهم المستمرة بنا. منذ اليوم الأول، صُممت 'بيمو' لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة هنا. وهذا الإنجاز يعني أننا سنواصل تعزيز هذا الدعم مع فتح الباب أمام منتجات جديدة تتجاوز إدارة النفقات وتجعل إدارة الشؤون المالية للشركات أكثر بساطة." صرح بذلك أيهم غوراني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيمو".
تأتي هذه الأنباء في لحظة محورية بالنسبة لشركة Pemo، وهي مجرد أول إعلان من بين عدة إعلانات تعتزم الشركة الكشف عنها في الأسابيع المقبلة، في إطار سعيها المستمر لتعزيز شراكاتها وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات لتتجاوز مجرد إدارة النفقات.
ماذا يعني هذا لعملاء Pemo
لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي، ولا يتعين على العملاء القيام بأي إجراء. تقدم Pemo خدماتها بالفعل عبر بنية تحتية خاضعة للرقابة، مع ضمان حماية أموال العملاء من خلال شركاء مرخصين. وتأتي هذه الموافقة لتعزز هذا الأساس من جانبين: أولاً، السرعة؛ فمع الاحتفاظ بالقيمة المخزنة ضمن أنظمة Pemo الخاصة، يمكن تحويل الأموال المشحونة في المنصة وإنفاقها بشكل أسرع. ثانياً، المباشرة؛ فبمجرد الحصول على الترخيص الكامل، ستخضع Pemo نفسها لرقابة المصرف المركزي فيما يتعلق بحفظ أموال العملاء، والتي ستكون محمية وفقاً لقواعد مصرف الإمارات المركزي. وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإن السؤالين الأكثر أهمية - هل أموالي جاهزة عندما أحتاجها، وهل هي آمنة - أصبح لهما الآن إجابات أكثر قوة.
عن Pemo
تعد Pemo المنصة الرائدة والمتكاملة لإدارة النفقات للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث تجمع بين بطاقات الشركات، وإدارة النفقات، والمدفوعات في منصة واحدة. تعتمد أكثر من 6,000 شركة في الإمارات على خدماتنا، وتحظى الشركة بدعم كل من Shorooq وAugmentum Fintech وCherry Ventures، بمشاركة من FinTech Collective وSpeedinvest وBY Venture Partners وAntler. أطلقت Pemo أكثر من 200 تحديث للمنتج في أقل من أربع سنوات، وتحمل تقييم 4.8 على منصة G2. صُممت Pemo خصيصاً للشركات الصغيرة، وليست مجرد أدوات معدلة من حلول صُممت للمؤسسات الكبرى.
للتواصل الإعلامي
شيريل كينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة King & Co PR
هاتف: 8449 941 (0)55 971+
البريد الإلكتروني: Cheryl@kingandcopr.com
